وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال العام المالي 2022/2023، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية وسط تحديات عالمية ومحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما سجلت المصروفات نحو 1.4 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي قدره 60 مليار جنيه. وقد أشار وزير المالية إلى أن هذا الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بكفاءة.
في سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى تحقيق مستهدفات الموازنة من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي. كما تسعى الحكومة إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، أظهرت التقارير الاقتصادية أن التضخم في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت معدلات التضخم السنوي 15.3% في أغسطس 2023، مما يمثل تحديًا إضافيًا أمام الحكومة في سبيل تحقيق أهدافها الاقتصادية.
المصدر: وكالات
