وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 5.5 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة للدولة قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 250 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 10% لتصل إلى 244.5 مليار جنيه.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها لزيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات العامة. كما أكدت الوزارة على أهمية هذه الإجراءات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، في تصريحات لموقع مصراوي، أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن المالي، ويعكس نجاح السياسات المالية المتبعة. كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن يسهم هذا الفائض في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ويعتبر هذا التطور مهمًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
المصدر: وكالات
