وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستدامة المالية وسط تحديات اقتصادية عالمية.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن الإيرادات العامة قد ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 151 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 147.5 مليار جنيه، مما يعكس الزيادة في الإنفاق على المشروعات التنموية والخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل الضرائب. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على تحقيق أهدافها المالية.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
