وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستدامة. هذا الفائض جاء نتيجة زيادة الإيرادات العامة التي سجلت 306.5 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات 305.4 مليار جنيه.
ووفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ساهمت الضرائب في تعزيز هذه الإيرادات، إذ زادت بنسبة 30% لتصل إلى 227.2 مليار جنيه. كما شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة ملحوظة، حيث بلغت 79.3 مليار جنيه، مما يعكس تحسن الأداء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأشارت إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بكفاءة.
من جهة أخرى، أوضح مسؤول في الوزارة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في تعزيز الإيرادات العامة من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
