وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023-2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن إجمالي الإيرادات الحكومية خلال نفس الفترة بلغ 215 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 212.5 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي تحسنًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، حيث سجلت الحكومة عجزًا أوليًا.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. وأكد معيط أن هذا الهدف يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات لتحسين المناخ الاستثماري، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز للمستثمرين. ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، أكد معيط أن الحكومة تعمل على تقليل العجز الكلي في الميزانية العامة للدولة، والذي بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مستمرة لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية.
المصدر: وكالات
