وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 3.6 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات عالمية ومحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 197.6 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 194 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن هذا الفائض يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة المالية العامة، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية. كما أشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية، مع التركيز على زيادة الإيرادات وتقليل العجز.
يأتي هذا التطور في ظل سعي الحكومة المصرية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وقد تم تخصيص جزء من الفائض لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
تسعى وزارة المالية إلى الحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق، مما يساهم في تحقيق استقرار مالي أكبر على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
