وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 30 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2023، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعّال.
وفقاً للبيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 1.47 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا الأداء في وقت تعاني فيه العديد من الدول من ضغوط اقتصادية نتيجة الأزمات العالمية.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين، بالإضافة إلى ترشيد النفقات العامة. وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2023/2024.
يُذكر أن مصر قد شهدت في السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث انخفضت معدلات العجز في الموازنة العامة، مما ساهم في تحسين تصنيفها الائتماني. كما تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
