وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.4 مليار جنيه مصري (حوالي 97.5 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الفائض في ظل جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 193.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 11% لتصل إلى 191.1 مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
وذكرت الوزارة أن الفائض الأولي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. كما أشار المسؤولون إلى أهمية هذا الفائض في دعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات القادمة، مع التركيز على تحسين الإيرادات من خلال تعزيز الجباية الضريبية وتنمية الموارد غير الضريبية. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تعمل على تقليل العجز الكلي في الموازنة، الذي بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
تعتبر هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على إدارة الموازنة العامة وتحقيق التوازن المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد. ويعكس الفائض الأولي أيضًا الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: وكالات
