وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ هذا الفائض نحو 2.5 مليار جنيه مصري، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، حيث أشارت إلى أن نسبة الفائض الأولي تمثل حوالي 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أفادت الوزارة بأن إجمالي الإيرادات العامة قد ارتفع ليصل إلى 1.4 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات العامة حوالي 1.39 تريليون جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة إدارة الموارد المالية. وقد ساهمت زيادة الإيرادات في تحقيق هذا الفائض، حيث سجلت الإيرادات الضريبية نحو 1.1 تريليون جنيه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة في إدارة المالية العامة بشكل فعال.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مما يعكس التزامها بتحقيق استقرار مالي والحد من العجز الكلي.
المصدر: وكالات
