وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
شهدت الأسواق المالية في مصر أمس تراجعًا ملحوظًا في مؤشرات البورصة، حيث انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 17,500 نقطة. ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وفقًا للتقارير، سجلت قيمة الجنيه انخفاضًا جديدًا، حيث وصل سعر الدولار إلى 32.50 جنيه، مما أثر سلبًا على ثقة المستثمرين في السوق. وقد شهدت بعض الأسهم الكبرى تراجعًا حادًا، حيث انخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2%، مما ساهم في الضغط على المؤشر العام.
في سياق متصل، أفاد محللون اقتصاديون بأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، التي بلغت 25% في آخر تقرير رسمي، يساهم في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي. وأشاروا إلى أن هذه الظروف قد تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
من جانبها، أكدت وزارة المالية المصرية في بيان لها أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار التضخم وتحسين الوضع الاقتصادي. وأشارت إلى أن هناك خططًا لتحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وهو ما قد يسهم في استعادة الثقة في السوق.
في ظل هذه الظروف، يبقى المستثمرون في حالة ترقب لما ستسفر عنه السياسات الاقتصادية المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الاجتماعات المرتقبة للبنك المركزي المصري، التي قد تتضمن اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.
المصدر: وكالات
