وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. جاء ذلك في تقرير الوزارة الذي أشار إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 180.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 178 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية شكلت نحو 90% من إجمالي الإيرادات، حيث سجلت 162 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 18.5 مليار جنيه. كما أظهرت الأرقام أن نسبة العجز الكلي للموازنة تراجعت إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.5% في نفس الفترة من العام السابق.
وفي سياق متصل، أشار مسؤول في وزارة المالية إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وترشيد الإنفاق العام. كما أكد أن الوزارة تعمل على تعزيز استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية والمشروعات التنموية.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على زيادة الإيرادات وتعزيز الاستثمارات، مما يسهم في تحسين الوضع المالي للدولة ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: وكالات
