وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أفادت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل نمواً بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، مما يعكس أداءً اقتصادياً إيجابياً في ظل التحديات العالمية والمحلية. يأتي هذا النمو في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز الاستثمارات.
وفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الصناعة والخدمات، ساهمت بشكل كبير في هذا النمو. حيث حقق قطاع الصناعة نمواً بنسبة 6.2%، بينما سجل قطاع الخدمات نمواً بنسبة 4.7% خلال نفس الفترة.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع ليصل إلى 22.5% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 20.3% في أغسطس من نفس العام. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تصريحات له، أكد وزير المالية المصري أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وتقليل التضخم. كما أضاف أن هناك خططاً لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل الطاقة والزراعة.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
المصدر: وكالات
