وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 7.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الأوضاع المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات محلية ودولية.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة بلغت 155.7 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 148.5 مليار جنيه، مما يعكس تحسناً في الأداء المالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أشار البيان إلى أن الفائض الأولي يعكس جهود الحكومة في ضبط النفقات وزيادة الإيرادات.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ستستمر في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة لتحقيق الاستدامة المالية، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز الاستثمارات العامة. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بما في ذلك التضخم والضغط على العملة المحلية.
وفي ضوء هذه التطورات، يتوقع المراقبون أن تساهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: وكالات
