وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 3.1 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وفقًا للتقارير الرسمية، فقد شهدت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 33%، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 1.49 تريليون جنيه، مما يعكس نجاح الحكومة في تحسين إدارة الموارد المالية. كما سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 36%، لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة. كما أوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال. وتأتي هذه النتائج الإيجابية في وقت يتطلع فيه الاقتصاد المصري إلى التعافي من آثار التحديات العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
