وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 20 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2022/2023، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة. جاء هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة حققت زيادة بنسبة 23%، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 1.48 تريليون جنيه. هذا الفائض الأولي يُعتبر مؤشراً إيجابياً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما تم التأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأوضح الوزير أن الفائض الأولي يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن المالي المستدام.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة لتحقيق النمو الاقتصادي، والتي تشمل زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة.
المصدر: وكالات
