وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والضغوط على العملة المحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة نحو 1.6 تريليون جنيه مصري، بينما سجلت المصروفات حوالي 1.5 تريليون جنيه، مما أسفر عن فائض أولي قدره 150 مليار جنيه. ويمثل هذا الفائض الأولي تطورًا إيجابيًا مقارنة بالعام المالي السابق، حيث كان الفائض 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تستهدف تحقيق استدامة مالية من خلال تعزيز الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق العام. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعكس الجهود المبذولة لتحسين الإدارة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة آثار التضخم على المواطنين.
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما أن الفائض الأولي قد يساهم في تقليل العجز الكلي في الموازنة، الذي يستهدفه المسؤولون ليصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2024/2025.
المصدر: وكالات
