وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 18.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة بلغ 167.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، سجلت المصروفات 149.1 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي.
وأشارت الوزارة إلى أن الفائض الأولي يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التقدم في تحقيق الأهداف المالية المرسومة. كما أكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات.
في سياق متصل، أظهرت البيانات أن الإيرادات الضريبية شكلت نحو 70% من إجمالي الإيرادات، حيث سجلت زيادة ملحوظة نتيجة تحسين آليات التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب. كما شهدت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا أيضًا، مما يعكس تنوع مصادر الدخل.
من جهة أخرى، أكدت وزارة المالية أن الحكومة تعمل على تقليل العجز الكلي في الموازنة، والذي بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق، مستهدفة خفضه إلى 6.5% خلال العام المالي الحالي.
تعتبر هذه النتائج مؤشرات إيجابية على قدرة الحكومة المصرية على إدارة الموازنة وتحقيق التوازن المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: وكالات
