وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي قد سجلت زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 131 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 9% لتصل إلى 127.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي المذكور.
وصرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تواصل جهودها لتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة. وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات لتحفيز الاقتصاد، بما في ذلك تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية. كما تسعى إلى تعزيز الشفافية المالية من خلال نشر البيانات المالية بشكل دوري.
يأتي هذا التطور في سياق الجهود المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والضغوط على العملة المحلية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي يدعم النمو المستدام.
المصدر: وكالات
