وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، حيث بلغ الفائض 16 مليار جنيه مصري، ما يعادل نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 305 مليارات جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 289 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 22% في النفقات.
أفادت الوزارة بأن الفائض الأولي يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وخاصة من خلال زيادة التحصيل الضريبي وتنمية الموارد غير الضريبية. كما أشارت إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار خطة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.
في سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، مع التركيز على المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتحقيق استدامة المالية العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويعتبر الفائض الأولي خطوة إيجابية نحو تحقيق هذه الأهداف، مما يعكس قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال.
المصدر: وكالات
