وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بفائض قدره 1.3% في العام المالي السابق. يعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع المالية للدولة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 1.4 تريليون جنيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق استدامة الفائض الأولي، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تعزيز الإيرادات وتقليل العجز. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي في السنوات المقبلة.
كما أشار معيط إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 87%، بعد أن كانت 90% في العام المالي السابق، مما يدل على تحسن ملحوظ في إدارة الدين العام. وأكد أن الحكومة تستهدف خفض هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2025.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الاستثمارات العامة شهدت زيادة بنسبة 30%، حيث بلغت 450 مليار جنيه مصري، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية. وقد تم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
وتعكس هذه النتائج المالية الإيجابية قدرة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك تأثيرات التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
المصدر: وكالات
