وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 15 مليار جنيه مصري، ما يعادل حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار المالية العامة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 290 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 275 مليار جنيه، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة المالية العامة. كما أظهرت الأرقام أن نسبة العجز الكلي تراجعت إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.5% في نفس الفترة من العام السابق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لخفض العجز الكلي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2023/2024. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
المصدر: وكالات
