وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات العامة قد سجلت زيادة بنسبة 25%، حيث بلغت 284.5 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 232.3 مليار جنيه. كما أظهرت الأرقام أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 18% لتصل إلى 283.4 مليار جنيه، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
في سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق مستهدفات الموازنة من خلال تنفيذ برامج إصلاح مالي ونقدي تهدف إلى تقليل العجز الكلي.
وذكرت الوزارة أن العجز الكلي في الموازنة العامة خلال الربع الأول من السنة المالية بلغ 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.1% في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا التحسن في العجز جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 5% خلال السنة المالية الحالية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
المصدر: وكالات
