وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 286.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 284 مليار جنيه. ويعتبر هذا الأداء الإيجابي نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حيث سجلت الإيرادات الضريبية 210 مليارات جنيه، في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية 76.5 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تقليل العجز وتحسين كفاءة الإنفاق العام. كما أضاف التقرير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.
من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة المالية في تصريحات لموقع مصراوي إن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية لتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات. كما أكد المسؤول على أهمية الاستمرار في ضبط المالية العامة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
تأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، بما في ذلك تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي المحقق يعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
