وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا قدره 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويعتبر هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة 260 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات العامة 256.5 مليار جنيه. وأوضح وزير المالية، محمد معيط، أن هذا الأداء يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستدامة المالية وتقليل العجز الكلي.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز النمو. كما أكد على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
ومن جهة أخرى، أفادت التقارير بأن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف العالمية الراهنة. ومع ذلك، فإن الحكومة تسعى إلى تقليل هذا العجز من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: وكالات
