وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت إيرادات الدولة زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 174.5 مليار جنيه، في حين ارتفعت المصروفات بنسبة 12% لتصل إلى 171 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي التحسن الملحوظ في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
كما أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على التحكم في العجز المالي، حيث تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. ويأتي هذا في إطار خطة الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة المكلفين وتحديث نظام الضرائب. وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز الاستدامة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية. ويعتبر هذا الفائض الأولي دليلاً على نجاح هذه الإصلاحات في تحقيق الأهداف المالية المرجوة.
المصدر: وكالات
