وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 1.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 525 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 523.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب. وقد أبدى المسؤولون في وزارة المالية تفاؤلهم بشأن قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة، ويعكس جهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في النصف الثاني من العام المالي، مما قد يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
