وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي بلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 80 مليار جنيه مصري. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة، حيث كان الفائض الأولي في العام المالي 2021/2022 قد بلغ 1.3% من الناتج المحلي.
ووفقًا للتقارير، فقد سجل إجمالي الإيرادات العامة زيادة بنسبة 27%، ليصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 23%، لتصل إلى 2 تريليون جنيه. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة حصيلة الضرائب والإيرادات غير الضريبية، مما ساهم في تعزيز قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة هامة نحو تقليل العجز الكلي في الموازنة. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات. وتعتبر هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو في ظل التحديات العالمية والمحلية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي مستدام في السنوات المقبلة، مما يعكس التزامها بتحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: وكالات
