وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تحسن الأداء المالي للبلاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 1.4 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي قدره 75 مليار جنيه. ويعتبر هذا الفائض الأولي هو الأعلى منذ عدة سنوات، ويعكس جهود الحكومة المصرية في ضبط المالية العامة وتعزيز الإيرادات.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية. كما أكد أن الحكومة تعمل على دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87%، مقارنة بـ 90% في العام السابق، مما يعكس تحسنًا في إدارة الدين العام. كما تم تسجيل انخفاض في عجز الموازنة العامة ليصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تقليل العجز المالي.
وفي سياق متصل، أكد معيط أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. كما أشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
المصدر: وكالات
