وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 5.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقاً للتقارير الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 25%، حيث بلغت 276.5 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 16% لتصل إلى 275.2 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي تحسناً ملحوظاً في إدارة الموارد المالية للدولة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي مستدام، مما يساهم في تقليل الدين العام وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال زيادة التحصيل الضريبي.
كما أوضح معيط أن الحكومة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5% خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن الاستثمارات العامة ستكون المحرك الرئيسي للنمو، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه للاستثمارات في الموازنة الجديدة.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لتقليل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2023/2024، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
