وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.7 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 204.5 مليار جنيه. في المقابل، زادت المصروفات العامة بنسبة 15%، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي، رغم الضغوط التضخمية المستمرة.
تفاصيل الفائض والإيرادات
توزعت الإيرادات على عدة مصادر، حيث ساهمت الضرائب بنسبة كبيرة، إذ بلغت إيرادات الضرائب 150 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات غير الضريبية 54.5 مليار جنيه. هذا التحسن في الإيرادات يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز القاعدة الضريبية.
المصروفات العامة
على صعيد المصروفات، شهدت النفقات الحكومية زيادة ملحوظة، حيث بلغت 201.8 مليار جنيه، مع التركيز على دعم برامج الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد أشار المسؤولون إلى أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة.
التوقعات المستقبلية
تتوقع وزارة المالية استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الأداء المالي، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. وأكدت الوزارة على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو المستدام وتحقيق الأهداف المالية المحددة.
المصدر: وكالات
