وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 16 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشراً إيجابياً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
توضح البيانات أن إجمالي الإيرادات العامة خلال نفس الفترة شهدت ارتفاعاً بنسبة 30%، حيث بلغت 211 مليار جنيه، مقارنة بـ 162 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 22% لتصل إلى 195 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة، والذي بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق. وتستهدف الحكومة تقليل هذا العجز إلى 6.5% خلال العام المالي الحالي.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تركز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: وكالات
