وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 8.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية. هذا الفائض يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين أداء الاقتصاد الوطني وسط تحديات عالمية ومحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت إيرادات الدولة خلال نفس الفترة 192.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 184 مليار جنيه، مما يدل على تحسن ملحوظ في الإيرادات مقارنة بالعام السابق. كما أظهرت الأرقام أن الإيرادات الضريبية شكلت نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 155.7 مليار جنيه، مما يعكس فعالية السياسات الضريبية المتبعة.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية، وذلك من خلال تحسين إدارة الأصول العامة وتوسيع قاعدة الإيرادات. وأكد معيط أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المالية المستهدفة.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما تسعى الحكومة إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة، والذي بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي.
المصدر: وكالات
