وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، حيث حققت الحكومة فائضًا أوليًا بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجل إجمالي الإيرادات 1.53 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 2.02 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي قدره 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا العجز التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، بما في ذلك التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تعمل على تحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية. وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة 2023/2024.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام. وأكد أن هناك جهودًا مستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
يُذكر أن مصر قد شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإيرادات الحكومية.
تتطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في ظل الظروف العالمية المتغيرة، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص العمل.
المصدر: وكالات
