وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 10.5 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت 216.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 27% لتصل إلى 206 مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، بعد أن كان 7.1% في العام الماضي. وأكد أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية جديدة تهدف إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.
من جهة أخرى، أظهرت تقارير وزارة المالية أن الدين العام شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لضمان استدامة الدين وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو والاستقرار المالي، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
