وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 211.9 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 14% لتصل إلى 208.4 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة العامة تراجعت لتصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة وتطوير آليات التحصيل الضريبي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
بناءً على هذه النتائج، يتوقع الخبراء أن تساهم السياسات المالية المتبعة في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد، مما قد يؤدي إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
