وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة سجلت ارتفاعًا بنسبة 40%، لتصل إلى 471.4 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 470.1 مليار جنيه، مما يعكس التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بكفاءة.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة، بما في ذلك تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن مصر تواجه تحديات اقتصادية نتيجة الأزمات العالمية، إلا أن البيانات المالية الأخيرة تشير إلى قدرة الحكومة على التعامل مع هذه التحديات وتحقيق نتائج إيجابية في الموازنة العامة.
وتتطلع الحكومة المصرية إلى مواصلة تنفيذ استراتيجياتها المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
