وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 200 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 18% لتصل إلى 197.5 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسنًا في التحصيل الضريبي وزيادة في الإيرادات غير الضريبية.
وفي هذا السياق، صرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، مما يسهم في تقليل العجز الكلي للموازنة. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
كما أضاف معيط أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال إعادة هيكلة المصروفات، مما يساعد على توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والمحلية.
تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ خططها الإصلاحية، التي تشمل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
