وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 130 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20%، لتصل إلى 1.37 تريليون جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي جهود الحكومة في تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الإيرادات.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تتضمن تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2025/2026، وذلك من خلال تحسين إدارة الدين العام وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل التحديات العالمية المتزايدة وتأثيراتها على الأسواق المحلية.
المصدر: وكالات
