وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغت الإيرادات 300 مليار جنيه مصري، مما يعكس نمواً بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تأتي هذه الزيادة في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية التي تم تنفيذها، والتي تهدف إلى تحقيق استدامة مالية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأشار معيط إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مما ساهم في زيادة الإيرادات.
كما أظهرت البيانات أن المصروفات العامة خلال نفس الفترة بلغت 400 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. وأوضح الوزير أن هذه الزيادة في المصروفات تعود إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة. وقد أشار معيط إلى أن الحكومة ستستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
المصدر: وكالات
