وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفقًا للتقارير الرسمية، سجلت الإيرادات الحكومية زيادة ملحوظة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 206.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 18% لتصل إلى 204 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في السيطرة على الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تطوير آليات التحصيل الضريبي.
من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة المالية إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أهمية هذا الهدف في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قد شهدت تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التحديات، حيث تواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: وكالات
