وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن في الموازنة. وقد بلغت نسبة الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.1%، حيث سجلت الإيرادات العامة 270.6 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات 268.1 مليار جنيه.
أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 223.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 12%، مما يعكس الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية.
كما أضافت الوزارة أن هناك جهودًا مستمرة لتقليل العجز الكلي في الموازنة، والذي بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، مع توقعات بتحقيق تحسن ملحوظ في هذا المؤشر خلال العام المالي الحالي.
المصدر: وكالات
