وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات متعددة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 174.8 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 14% لتصل إلى 173.3 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق العام.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أشار إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تحقيق الاستدامة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المستقبل. كما أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز اللازمة لدعم النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
