وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة بلغ 67.9 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2022/2023، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. جاء هذا الفائض نتيجة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 37%، لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 25%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه.
وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة نجحت في تحقيق هذا الفائض بالرغم من التحديات العالمية والمحلية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات جائحة كورونا. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث زادت بنسبة 40%، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
تفاصيل الأداء المالي
بلغ إجمالي العجز الكلي في الموازنة 400 مليار جنيه، وهو ما يمثل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض المحلي والدولي، حيث ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 90%.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تعمل على تقليل العجز من خلال تنفيذ سياسات مالية صارمة، بما في ذلك ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية. وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة.
الآثار المتوقعة
من المتوقع أن يسهم الفائض الأولي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني وزيادة ثقة المستثمرين. كما أن الحكومة تأمل في استخدام هذا الفائض لتمويل مشروعات التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية.
المصدر: وكالات
