وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022-2023، حيث بلغ الفائض 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 100 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة سجلت زيادة بنسبة 20%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 18%، لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه. هذا النمو في الإيرادات يعكس تحسن الأداء الضريبي وزيادة الإيرادات من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات غير الضريبية. كما أكد أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث تم تخصيص جزء من الفائض الأولي لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. كما تم تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تأثيرات التضخم.
في سياق متصل، أظهرت البيانات الرسمية أن الدين العام لمصر شهد استقراراً نسبياً، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 87%، مما يعكس جهود الحكومة في إدارة الدين العام بشكل فعال.
المصدر: وكالات
