وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. جاء هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
تظهر بيانات الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة زادت بنسبة 30%، لتصل إلى 275 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 22%، لتصل إلى 273.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي مستدام، حيث تستهدف الوصول إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي. وأكد وزير المالية، محمد معيط، أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات.
من جهة أخرى، أشار معيط إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أكد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والضغوط على العملة المحلية، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالات
