وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 4.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 335.2 مليار جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 330.8 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا الفائض الأولي علامة إيجابية على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أضاف معيط أن الحكومة تسعى إلى زيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتعزيز النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تقليل العجز الكلي في الموازنة. وأوضح أن العجز الكلي للموازنة بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة تهدف إلى تحقيق فائض أولي مستدام في الموازنة العامة، وذلك في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ومن المتوقع أن تساهم هذه السياسات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
