وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 4.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024. ويعكس هذا الفائض الجهود المبذولة لتحسين الوضع المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 182.5 مليار جنيه. في المقابل، زادت المصروفات بنسبة 30% لتصل إلى 178 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض الأولي.
قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة العائدات من القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في مجالات السياحة والصناعات التحويلية. وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضًا إلى ترشيد الإنفاق العام دون التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة قد تراجعت إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعتبر هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
