وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط التحديات العالمية والمحلية.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة سجلت زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 170 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 168.5 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. وقد ساهمت زيادة التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة الإنفاق في الوصول إلى هذا الفائض.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الموازنة العامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الإيرادات غير الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. وأكد معيط أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
من جهة أخرى، أشار تقرير الوزارة إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة تراجعت إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التراجع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لخفض العجز وتحقيق الاستدامة المالية.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن خطط لزيادة الاستثمارات العامة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل.
المصدر: وكالات
