وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وسط تحديات عالمية ومحلية.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، حيث بلغت 164 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 8% لتصل إلى 161.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق.
وأوضحت الوزارة أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. كما أكدت الوزارة على أهمية هذه النتائج في دعم الاستثمارات العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
في سياق متصل، أشار مسؤول في وزارة المالية إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
تتوقع الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري ويحفز النمو في القطاعات المختلفة.
المصدر: وكالات
