وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات عالمية ومحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 233.1 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 229.9 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أظهرت الأرقام أن الإيرادات الضريبية شكلت جزءًا كبيرًا من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 186.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين تحصيل الضرائب.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية. وأكد أن هذا الهدف يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تعمل على تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة، والذي بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية. وتهدف الحكومة إلى تحقيق توازن مالي مستدام من خلال ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات.
من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ويعتبر تحقيق فائض أولي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
